تعرف علي قرارات البنك المركزي المصري بخصوص تثبيت أسعار الفائدة

قرارات اجتماع البنك المركزي المصري

أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، عن القرارات الجديدة بخصوص النمو الاقتصادي والسياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها، لاحتواء الضغوط التضخمية خلال الفترة القادمة. ونقدم لكم فيما يلي قرارات اجتماع البنك المركزي المصري.

قرارات اجتماع البنك المركزي المصري

وتضمن البيان الإعلان قرارات بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.

على المستوى العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع وتراجعت حدة الضغوط التضخمية العالمية، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك تقييد السياسات النقدية وتراجع أسعار النفط العالمية وتراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية. وفي الوقت نفسه، استقرت توقعات معدلات نمو الاقتصاد العالمي، وتراجعت حدة التقلبات في الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة.

دعم النمو الاقتصادي

أما على المستوى المحلي، فقد سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بالربع الثالث من ذات العام. وسجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%. وتشير البيانات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو تم تحقيقه بفضل تحسن في الأداء الصناعي والخدمي والزراعي، كما أن الإنفاق الحكومي على الاستثمارات العامة والمشروعات الكبرى قد زاد.

الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير

بناءً على هذه المعطيات، قررت لجنة السياسة النقدية إبقاء سعر الفائدة دون تغيير، وذلك لدعم النمو الاقتصادي المحلي، وتأمين استقرار الأسعار دون التأثير على الاستدامة المالية للبنك المركزي.

تعزيز الشمول المالي وتوفير الخدمات المالية

وتؤكد اللجنة على استمرار التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجها الاقتصاد المحلي والعالمي، وتعهد بمواصلة مراقبة الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي بعناية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام في المدى الطويل. كما تدعو اللجنة إلى ضرورة تعزيز الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال في البلاد لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات والوظائف. وتؤكد اللجنة أيضًا على أهمية مواصلة تعزيز الشمول المالي وتوفير الخدمات المالية لجميع شرائح المجتمع لتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.

تباطأ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 30.6% في أبريل 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 32.7% في مارس 2023، مسجلاً أول تراجع له منذ يونيو 2022. كما تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً 38.6% في أبريل 2023، وذلك بعد وتيرة تصاعدية استمرت منذ منتصف عام 2021.

ويرجع هذا التباطؤ في معدلات التضخم إلى التأثير الإيجابي لفترة الأساس بشكل رئيسي، وكذلك انحسار أثر صدمات العرض (مثل اختلالات سلاسل الإمداد المحلية وتأثيرها على أسعار السلع الغذائية الأساسية)، بالإضافة إلى تداعيات تطورات سعر صرف الجنيه المصري على معدلات التضخم.

وتشير المؤشرات الحالية إلى اتساق التوقعات بدرجة كبيرة مع البيانات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق.

استمرار تقييم أثر السياسة النقدية 

وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها- وتحديداً رفع أسعار العائد بمقدار 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022 ورفع نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي بمقدار 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022- لاحتواء الضغوط التضخمية وفقاً للبيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة القادمة.

وفى ضوء ما تقدم، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغيير.

اعتماد مسار أسعار العائد على التضخم المتوقع

هذا، وتؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة وأن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

متابعة المخاطر المحيطة بالتضخم

وستتابع اللجنة عن كثب المخاطر المحيطة بالتضخم التي قد تنجم عن اضطرابات سلاسل الإمداد وكذا التوترات الجيوسياسية وغيرها من العوامل.

متابعة التطورات الاقتصادية وتعديل السياسة

كما ستتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.